مصادر رم كشفت عن توصيات وتعديلات هامة تم التوافق على معظمها ما بين الرؤساء السابقين سيتم تقديمها للمختصين في مجلس الأمة بشقيه وسط تفاهمات واضحة وتوجهات متفق عليها بضرورة مناقشة واقرار تلك التعديلات التي تعد "رجعية" حسبما وصفوها وتحد من الية العمل البلدي والديمقراطية واللامركزية في التحرك والصلاحيات

أهم تلك النقاط المرفوضة هي المدير التنفيذي بصيغته المقرة من الوزير المعني والوزير المساعد له ومجلس الوزراء والذي يمنحه مرجعية مباشرة للوزير ليكون الاخير "رئيس بلدية الأردن" حيث سيتحكم بتعيين المدراء التنفيذين وادائهم ويكون مرجعيتهم مما يسحب صلاحيات الرئيس المنتخب ومجلس البلدي اداريا وتنفيذيا وهو يعد أمرا خطيرا وطعنة في خاصرة الارادة الشعبية لمؤسسات الحكم المحلي

المدير التنفيذي اما ان يعود لما كان عليه في قانون 2022 , بصلاحياته وعلاقته الواضحة مع المجلس المنتخب نصا في القانون السابق , او يتم التعديل على ذلك واعادة المرجعية في عمله للرئيس والمجلس المنتخب, لا كما تنوي الحكومة ترك الامر لنظام خاص يصدر لاحقا 

كما أن ترك ملف الحل وكف يد الرؤساء والمجالس بيد الوزير دون قيود أو حدود أو قرارات قضائية يعني فتح باب "العصا والجزرة" والولاءات وتصفية الحسابات وبالتالي عدم خروج تلك المجالس عن رؤية الوزير وتحويلهم لموظفين تابعين لوزارة الادارة المحلية , لذلك وجب وضع ضوابط قانونية تفصل العلاقة بين الطرفين 

اما حل المجالس وترك المدة مفتوحة للجان المؤقتة وفتح الباب للتنفيعات والتعيينات دون أسس واضحة او شفافة او حتى خبرات محددة يضيف ثغرات رجعية في القانون , حيث يجب تحديد مدة تلك اللجان بألا تزيد عن ستة أشهر تجري بعدها الانتخابات او تعاد المجالس المنحلة لموقعها 

أمور أخرى يتم الحديث عنها كعمر المترشحين ومطالبات برفعها للخامسة والعشرين , اضافة للتراجع عن ترشح الموظف العام باجازة الا اذا استقال من موقعه , ومنح صلاحية المصادقه والاعتراض على قرارات اللجان المحلية والتنظيمية للرئيس او من يفوضه وليس كما مسودة القانون الجديد التي منحت الصلاحيات للمدير او من يفوضه

المتتبع للمشهد يجد ان الحكومة وضعت نفسها في مأزق لا يقل خطورة أو صعوبة عن مأزق قانون الضمان بالرغم من تعيين الوزير لأعضاء في اللجان المؤقتة لصالح النواب ليكسب اصواتهم مع القانون 

في المقابل ادارية الأعيان لها رأي اخر وتوجه اخر وهم الاكثر خبرة ودراية من الوزير والنواب على حد سواء ويرون أن كثيرا من مواد المشروع تحتاج لتعديل وما يتم طرحه من قبل الحكومة فيه تراجع عن الديمقراطية وتمكين للديكتاتورية والمركزية لصالح الوزير 

القانون بشكله لم يرتق لقانون جديد , وكان الاولى تقديم تعديلات محددة على القانون السابق خاصة اذا ما علمنا أن الحكومة خالفت بعديد مواد مشروع القانون الجديد توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واعتمدت على اصدار الانظمة والتعليمات اكثر من نصوص مواد القانون باشارة منها لاستمرار التعديلات لاحقا على تلك القرارات والانظمة بعيدا عن مجلس الامة وبالتالي عدم الاستقرار التشريعي لواحد من اهم قوانين التحديث الاداري والسياسي المنتظرة والواردة في كتاب التكليف السامي لحكومة جعفر حسان .

الرهان الشعبي اليوم بلا أدنى شك على أداء اللجنتين الاداريتين في مجلس الأمة بشقيه لاقرار قانون عصري وديمقراطي ينصف الارداة الشعبية ويمنح الاستقلال الاداري والمالي لهذه المؤسسات الأهلية ويلغي التبعية غير الحميدة مع الوزارة والبيروقراطية التي أثرت على أداء تلك المؤسسات

اداريتي النواب والأعيان تحظى برئاسات وازنة وخبيرة في العمل البلدي ففي الاعيان يترأس توفيق باشا كريشان والذي يحظى باحترام كبير ويعد الوزير الأخبر والأقدر في ملف البلديات وشهدت في عهده نجاحات كبيرة ونقلة نوعية والتحول للأتمتة , وفي النواب يبرز النائب د.خليفة الديات والذي كان رئيسا لبلدية دير علا لدورتين ويملك من الخبرة والرؤى التحديثية الكثير وقدم نموذجا محترما ابّان وجوده في موقعه السابق.